البيع بالتخفيض

البيع بالتخفيض، البيع الترويجي، البيع في حالة تصفية المحروقات، البيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود
 
تطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 04-02 المذكور سالفا التي تنص على أنه : "تحدد عن طريق التنظيم، شروط وكيفيات البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود أو البيع  عند مخازن المعامل، البيع بالتخفيض، البيع في حالة تصفية المخزونات والبيع الترويجي"، تم إعداد المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرخ في 22 جمادى الأولى 1427 الموافق 18 جوان 2006 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض، البيع الترويجي، البيع في حالة تصفية المخزونات، البيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود.
 
تم نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية رقم 41 المؤرخ في 25 جمادى الأولى 1427 الموافق 21 جوان 2006، الذي تتلخص أهدافه الرئيسية كما يلي :
 
- وضع حد للفراغ القانوني المسجل في هذا المجال إلى يومنا هذا ؛
- تحديد وتنظيم كيفيات وقواعد ممارسة هذه النشاطات ؛
- السماح للمصالح المؤهلة بالحصول على آلية مراقبة النشاطات و عقوبة المخالفات المتعلقة بها؛
- ضمان حماية حقوق المستهلكين بواسطة، لا سيما قواعد الشفافية المفروضة على الأعوان الاقتصاديين.
 
 
 
في هذا الإطار، ينص هذا المرسوم التنفيذي لا سيما على :
 
- التعريف بمضمون النشاطات التجارية المعنية ؛
- فترات تحقيق المبيعات المعنية ؛
- شروط ممارستها عن طريق نظامي تأطير متعلقان على الخصوص بـ :
 
 
 
1- النظام التصريحي :
المطبق على البيع بالتخفيض، البيع الترويجي، البيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل.
يسمح هذا النظام للعون الاقتصادي بالشروع في البيع بمجرد إيداع التصريح لدى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا، كما سيسمح هذا الإجراء بتفادي كل ثقل إداري.
  غير أن المصالح المؤهلة لها صلاحية الشروع في مراقبة النشاط لاحقا.
 
 
 
2- النظام الخاضع للرخصة :
هذا النظام مطبق على البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود.
يسمح هذا النظام للعون الاقتصادي بالشروع في نشاطه بمجرد منحه رخصة الممارسة من طرف المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا والتي يتم على مستواها إيداع الطلب.
إن إنشاء رخصة لممارسة هذا النشاط مبرر لأنه ممارس في فضاءات وأماكن عمومية مخصصة لهذا الغرض والمحددة من طرف الوالي بالاقتراح من المدير الولائي للتجارة و تسمح هذه الرخصة بحماية النظام العام، احترام قواعد العمران التجاري، النظافة و الصحة و  مكافحة كل منافسة غير نزيهة.
 
- تأطير و معاينة المخالفات الناجمة عن خرق قواعد و شروط ممارسة النشاطات، و ذلك طبقا لأحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 جوان 2004 المذكور أعلاه.
- العقوبات المطبقة على الممارسات المخالفة للقواعد المنظمة لممارسة النشاطات والمكيفة على أساس المخالفات المرتكبة و الضرر الذي يلحق بالمستهلك عن طريق :
  
 -التوقيف الفوري للمبيعات ؛
- سحب رخصة الممارسة بالنسبة للبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود؛
- حجز و مصادرة السلع محل المخالفات بالإضافة إلى العتاد و التجهيزات المستعملة في ارتكابها؛
- الغلق الإداري للمحلات التجارية و منشآت البيع المستعملة.